البرنامج الوطني للعمل اللاي ق ا ردن

Transcript

1 البرنامج الوطني للعمل اللاي ق ا ردن آذار/ مارس 2012

2

3 البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ٢٠١٢) (٢٠١٥ المملكة الاردنية الهاش مية منظمة العمل الدولية المكتب الاقليمي للدول العربية ا ذار/ مارس ٢٠١٢

4

5 مقدمة اعتبرت قضضايا العدالة الاجتماعية والعمل اللاءق واحترام الهقوق الاسساسسية في العمل في قلب الانتفاضضات الش عبية التي ا ثرت على عدد من الدول العربية. واسستمد ال ردن الوحي وال لهام من احتجاجات ا ندلعت في كل من تونس ومصصر حيش ش هدت ش وارعه عددا غير مسسبوق من ال ضضرابات والاحتجاجات في العام ٢٠١١ وعليه بادرت الهكومة ا لى ال سستجابة لموجة السس خط والاسستياء القاءمة من خلال تسسريع عجلة ال صصلاه بما في ذلك ال صصلاه الدسستوري والتش ريعي واصصلاه السس ياسسات ال جتماعي ة وال قتصصادي ة كما تمت المصصادقة على ا سستراتيجية التش غيل الوطني ة بش كل رسسمي في ا يار/مايو ٢٠١١ ما جعل قضضية العمل اللاءق لل ردنيين في صصدارة ا ولوي ات التنمية الشلاثي ة. ومن خلال البرنامج الوطني الجديد للعمل اللاءق تعمل منظ مة العمل الدولي ة بش كل وثيق مع الش ركاء الشلاثة على ال رتقاء با جندة التش غيل الوطني ة وتعزيز الوصصول ا لى فرصص العمل اللاءقة. ا لى هذا يهد د البرنامج الوطني للعمل اللاءق محاور ا طار العمل الاسستراتيجي لتدخ لات منظ مة العمل الدولي ة على الصص عيد الوطني للفترة ٢٠١٢-٢٠١٥. وهو يمش ل ال لتزام المش ترك بين الهكومة ومنظ مات العمال وا صصهاب العمل من جهة ومنظ مة العمل الدولي ة من جهة ا خرى بالتعاون المش ترك من ا جل بلوغ ا هداف محد دة في مجال تعزيز فرصص العمل والهقوق في العمل والهماية الاجتماعي ة والهوار الاجتماعي من خلال اعتماد مقاربة مبنية على النتاءج. كما يهدف البرنامج الوطني للعمل اللاءق ا لى دعم المبادرات الوطني ة السس اعية ا لى خفضض العجز في نسسبة العمل اللاءق وتعزيز القدرة الوطني ة على تعميم العمل اللاءق في السس ياسسات الاجتماعي ة والاقتصصادي ة. وكان ال ردن في مقدمة الدول العربي ة التي وق عت على البرنامج الوطني للعمل اللاءق في العام ٢٠٠٦. وقد تم ا نجاز البرنامج الوطني السسابق للعمل اللاءق في ال ردن للفترة (٢٠٠٦-٢٠٠٩) في نهاية العام ٢٠٠٩. وتمهور البرنامج حول ثلاش ا ولوي ات رءيسسي ة هي: (١) تعزيز فرصص التش غيل والتكامل الاقتصصادي لصصاله الش بان والش ابات (٢) تحسسين الهوكمة والهوار الاجتماعي (٣) تعزيز الهماية الاجتماعي ة فيما خضضع البرنامج الوطني الخاصص بمنظ مة العمل الدولي ة في ال ردن للفترة (٢٠٠٢-٢٠٠٧) ا لى تقييم مسستقل في العام.٢٠٠٨ ومنذ ذلك الهين جرى ا ختيار ال ردن من بين الدول التسسع عالميا والوحيد من منطقة الدول العربي ة لاختبار الميشاق العالمي لفرصص العمل الذي تم اعتماده خلال موءتمر العمل الدولي في حزيران/يونيو ٢٠٠٩ وقد تضضمن مجموعة من السسياسسات الرامية ا لى الترويج للوظاءف وحماية ال فراد وذلك اسستنادا ا لى ا جندة العمل اللاءق. ا لى هذا بادرت منظ مة العمل الدولي ة ا لى ا جراء تقييم سسريع ل ثار ال زمة المالي ة العالمي ة في نيسسان/ا بريل ٢٠١٠ ثم ا عداد تقرير المسسه الوطني ال ردني وال كثر تعم ق ا بش ا ن الميشاق العالمي لفرصص العمل وذلك في تش رين الشاني/نوفمبر ٢٠١٠. وتضضمن المسسه لمهة عامة عن تا ثير ال زمة الاقتصصادي ة والمالي ة على ال ردن وتوصصيف ا مفصص لا عن الاسستجابات السسياسسية من خلال اسستخدام محفظة الميشاق العالمي لفرصص العمل كقاءمة تدقيق وال سسترش اد بالتوصصيات ذات الصصلة بسسبل مسساهمة السسياسسات الوطني ة في رسسم ملامه عولمة عادلة ومسستدامة. وبهذه الطريقة سسعى الميشاق العالمي لفرصص العمل ا لى التوصص ل ا لى ا جماع ثلاثي ال طراف حول رزمة ال نعاشش التي تتجاوز ال زمة لتش مل اعتبارات طويلة ال مد بهدف تحقيق نمو تضضميني وعادل. واسستنادا ا لى نتاءج ممارسسات الميشاق العالمي لفرصص العمل ا طلقت منظ مة العمل الدولي ة/المكتب ال قليمي للدول العربي ة مجموعة مش اورات بين ا يار/مايو وا يلول/سسبتمبر ٢٠١١ من ا جل اعتماد برنامج وطني جديد للعمل اللاءق في ال ردن. وجرى تحديد ا ولوي ات البرنامج الوطني للعمل اللاءق بناء على نتاءج هذه المش اورات الشلاثي ة ال طراف التي حصصدت ال جماع حول ثلاش ا ولوي ات رءيسسية. واعتمدت عملي ة اختيار ال ولويات على تحليل ش امل لقضضايا العمل والتي تنبشق بش كل ا سساسسي عن نتاءج المسسه الوطني للميشاق العالمي للوظاءف ومن ال ولويات الوطني ة كما ورد في ال جندة الوطني ة والخطة الت نفيذية ال نماءية وفي اسستراتيجي ة التش غيل الوطني ة موءخرا. وترتكز ا يضض ا ا ولوي ات البرنامج الوطني للعمل اللاءق على الميزة المقارنة لمنظ مة العمل الدولي ة وعلى ال نجازات والدروس المسستخلصصة من ا نش طة منظ مة العمل الدولي ة السسابقة في ال ردن. البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ٥

6 ويتطابق البرنامج الوطني للعمل اللاءق للفترة (٢٠١٢-٢٠١٥) بش كل كامل مع ا جندة ال ردن الوطني ة التي تمتد ا يضض ا حتى العام ٢٠١٥ وسسيكون جزءا لا يتجز ا من ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة للفترة ٢٠١٣-٢٠١٧. وسسيتم تنفيذه بالت عاون والش راكة مع الش ركاء الشلاثة مع التركيز على ال ولويات الشلاش التالية: الا ولوي ة الا ولى: توسسيع فرصص العمل اللاءق لتش مل الش ب ان والش ابات من خلال الترويج لظروف وش روط عمل ا فضضل وعدم الت مييز والهقوق المتسساوية في العمل. الا ولوي ة الشانية: توسسيع الهد ال دنى من الضضمان الاجتماعي ليش مل المجموعات ال كثر هش اش ة في المجتمع من خلال ا رضضية الهماية الاجتماعي ة وذلك كجزء من نظام ضضمان اجتماعي ا كثر ش مولي ة في ال ردن. الا ولوي ة الشالشة: تعزيز فرصص التش غيل مع التر كيز على اسستخدام الش باب. ومن المقر ر ا دماج المواضضيع المتقاطعة التالية ضضمن مجالات ال ولوي ات الشلاش المذكورة ا علاه: الهوار الاجتماعي معايير العمل الدولي ة المسساواة بين الجنسسين ٦ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

7 ١ الس ياق الوطني مع تعيين رءيس جديد للهكومة في تش رين ال ول/ا كتوبر ٢٠١١ ا صصبه «عون الخصصاونة» رءيس الوزراء الشامن في غضضون ١٢ سسنة. وفي خطوة تهدف ا لى تخفيف ال حتقان السس ياسسي وافق الملك على اسستقالة رءيس الهكومة معروف بخيت ا ثر رسسالة موقعة من ٧٠ عضضو ا في مجلس النواب تدعو ا لى تغيير الهكومة وا وكلت الهكومة الجديدة مهم ة ا طلاق الهوار الوطني «وتطبيق ا صصلاحات سسياسسية بمراحل ١ واضضهة لا بجدول زمني كيفي». كذلك برزت قضضايا الهريات النقابية والتش غيل والعمل اللاءق في موجة الاضضطرابات ال خيرة التي اجتاحت البلاد مع تنظيم ا كثر من ٥٥٠ تظاهرة احتجاج وا ضضراب متعل قة بالعمل في ال ردن منذ كانون الشاني/يناير ٢٠١١. ٢ في المقابل بادرت الهكومة ا لى ا دراج التش غيل والعمل اللاءق لل ردني ين في صصلب اسستراتيجي ة الاسستجابة التي اعتمدتها من خلال التصصديق على اسستراتيجي ة التش غيل الوطني ة في ا يار/ مايو ٢٠١١. وفي ا طار ال سستجابة المباش رة لاسستراتيجي ة التش غيل الوطني ة وتماش ي ا مع ال ولويات الشلاثية سسيكون التش غيل والهريات النقابية والهقوق في العمل في طليعة البرنامج الوطني الجديد للعمل اللاءق في ال ردن. الوقاءع الرءيس ي ة والا رقام (٢٠١٠) ٦,٤ عدد السسكان ٣,١ (٢٠١٠) النمو الفعلي للناتج المهل ي ال جمالي ٥,٢٥٥ الناتج المهل ي ال جمالي للفرد الواحد (د.ا. في تكافوء القدرة الش راءي ة ( ٣٥ (٢٠٠٩) نسسبة التش غيل ا لى عدد السسكان ٤٠,١ (٢٠٠٩) نسسبة المش اركة ال جمالي ة ٦٤,٨ (٢٠٠٩) نسسبة مش اركة الذكور ١٤,٩ (٢٠٠٩) نسسبة مش اركة ال ناش ١٣,٣ (٢٠٠٨) نسسبة السسكان تحت معد ل الفقر المطلق ٩٧,٦ (٢٠٠٨-٩) المجموع الصصافي للالتهاق بمرحلة التعليم الابتداءي ة ٩٢ (٢٠٠٥-٨) ا جمالي نسسبة ال مي ة لدى البالغين المص ادر: وحدة المعلومات الاقتصصادي ة - الوفاء بالوعد وتحقيق التطل عات: الت قرير الوطني الشاني لل هداف ال نماءي ة لل لفي ة في ال ردن لعام ٢٠١٠ ا السسياق الاجتماعي والاقتص ادي جرى تصصنيف ال ردن حاليا كبلد متوسسط ا لى مرتفع الدخل بهسسب موءش ر التنمية البش ري ة. ووضضع تقرير التنمية البش ري ة للعام ٢٠١٠ ال ردن في المرتبة ٨٢ من ا صصل ١٨٩ بلدا وفي المرتبة الشامنة من ا صصل ١٧ بلدا عربي ا قياسسا ا لى موءش ر التنمية البش ري ة. فضضلا عن ذلك ا لتزم ال ردن ببلوغ ال هداف ال نماءي ة لل لفي ة بهلول العام ٢٠١٥. وتجدر ال ش ارة ا لى ا ن ال ردن قد بلغ الهدف الشاني من ال هداف ال نماءي ة لل لفي ة وهو سساءر باتج اه بلوغ الهدفي الخامس والسسادس. ولكن تدعو الهاجة ا لى بذل المزيد من الجهود المنسس قة tradeunions-federation- (١ (٢ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ٧

8 لبلوغ الهدف ال و ل والشالش والرابع والسسابع. بالن سسبة ا لى الهدف ١ من ال هداف ال نماءي ة لل لفي ة ا نخفضضت نسسبة السسكان الذين يعيش ون تحت مسستوى الفقر المدقع با كثر من الن صصف منذ العام ١٩٩٢ وبلغت ا قل من ١ في العام ٢٠٠٨. ومن جه ة ا خرى في العام ٢٠٠٨ ا رتفعت نسسبة السسكان الذين يعيش ون تحت خط الفقر المطلق بش كل لا ي ذكر حيش ارتفعت من ١٣ في العام ٢٠٠٦ ا لى ١٣,٣ في العام ٢٠٠٨. ولكن نسسب البطالة بقيت ضضمن هامشش ١٢ ا لى ١٣ بين العامين ٢٠٠٦ و ٢٠١١. وبالتالي من المسستبعد ا ن يبلغ ال ردن الهدف ( ١ -ب) من ال هداف ال نماءي ة لل لفي ة الذي ينصص على ضضمان الاسستخدام الكامل والعمل اللاءق للجميع بما فيهم النسساء والش باب. ب الوضضع السساءد في سسوق العمل على الر غم من ارتفاع النمو الاقتصصادي قبل اندلاع ال زمة المالي ة العالمية (٧ كمتوسس ط بين العامين ٢٠٠٤ و ٢٠٠٩ ) تراوحت نسسب البطالة بين ١٢ و ١٣ (١٣,٢ في العام ٢٠٠٦ و ١٢,٣ في العام ٢٠١١). وعليه لم تسسهم معد لات النمو الاقتصصادي في اسستهداش عدد كاف من الوظاءف النوعية مخل فة حوالي ١٨٠,٢٨٤ عاطلا عن العمل في العام ٢٠٠٩. في المقابل يبقى تا ثير سسياسسات الاسستشمار على التش غيل غير ا كيد. كما ا د ى تحرير التجارة ا لى زيادة الاعتماد في مناطق التصصدير على العمال المهاجرين ما سساهم بدوره في انخفاضض ا جور العم ال غير الماهرين. وفي المقابل تم اسستهداش الوظاءف ذات المهارات المنخفضضة بدلا من الوظاءف ذات القيمة المضضافة العالية والتي تتيه دفع ال جور المناسسبة وتلب ي تطل عات الش باب ال ردني. ونتيجة لذلك يعمل حوالى ٦٠٠,٠٠٠ ا ردني في الخارج ا ي نصصف حجم القو ة العاملة ال ردني ة الموجودة في الداخل ويعملون بمعظمهم في وظاءف تتطل ب مهارات عالية جدا فيما لا تزال المهارات المهلي ة المتاه تفوق الطلب المهل ي. لذلك يتعين على ال ردن ا ن يخط ط بعناية ا كثر لسسياسساته الاقتصصادي ة وتا ثيرها على فرصص العمل والد خل بال ضضافة ا لى الت نسسيق بين سسياسساته الكلي ة والصصناعي ة والتجاري ة من ا جل التهو ل بش كل تدريجي نهو ا قتصصاد يعتمد على المهارات العالية ويسستند ا لى المعرفة بما ٣ يتناسسب مع تطل عات الباحشين عن العمل المهتملين. وبال ضضافة ا لى البطالة الهيكلي ة يواجه ال ردن تحد ي ا ا خر يتمش ل بمعالجة النسسبة العالية لانعدام نش اط السس كان ممن هم في سسن العمل. وتبقى نسسب المش اركة الاقتصصادي ة من ا دنى النسسب عالمي ا ا ذ تسسج ل نسسبة ال ش خاصص الذين يبلغون ا كثر من خمسسة عش ر عاما والناش طين ا قتصصادي ا ٤٠ في المي ة فقط. في الواقع ي عتبر ال ردن من الاقتصصادي ات العش رة في العالم ذات النسسب ال دنى للتش غيل مقارنة مع عدد السسكان. كذلك يسسج ل ال ردن ا حد ا دنى المسستويات في العالم لجهة مش اركة ال ناش حيش تبلغ نسسبة مش اركة المرا ة في القو ة العاملة ١٤ ٤ تقريبا مقابل ٦٥ من الرجال. وتفسس ر الهوة السساحقة القاءمة بين الذكور وال ناش تدني نسسب التش غيل ا لى عدد السسكان. وعلى ضضوء هذه الخلفي ة واجه الاقتصصاد ال ردني التهد ي الهاءل المتمش ل باسستيعاب ا عداد كبيرة من الش باب الوافدين ا لى سسوق العمل مع وجود حوالى ٧٠ من السسكان البالغين ا قل من ٣٠ عاما. ٥ وتش كل نسسبة الش باب البالغين ١٥ ٢٤ عاما ٢٢ من ا جمالي عدد السسكان حيش يش ك ل طلاب المرحلة الشانوي ة والطلاب الجامعيون القسسم ال كبر منهم. ا لى هذا تلقي البطالة بظلالها بش كل غير متكافي على الش باب في ضضوء بلوغ البطالة نسسبة ٢٧ في صصفوفهم ا ي ا كثر من ضضعف ا جمالي نسسبة البطالة في العام ٢٠٠٩. ويش ك ل التوسسع السس ريع للقوى العاملة تحد ي ا جوهري ا للاقتصصاد المهل ي من ناحية اسستهداش وظاءف كافية تسستوعب ا كثر من ٦٠,٠٠٠ وافد جديد غالبي تهم من الش باب ا لى سسوق العمل في كل عام فيما تسستطيع الهكومة اسستهداش ١٠,٠٠٠ ٦ وظيفة لا غير. وحتى ال ن لا يزال ٣) منظ مة العمل الدولي ة. ٢٠١١. المسسه الوطني للميشاق العالمي لفرصص العمل: ال ردن (جنيف منظ مة العمل الدولي ة) متاه على الموقع الالكتروني التالي: ٤) الموءش ر الرءيسسي لسسوق العمل ٢ الخاصص بمنظ مة العمل الدولي ة والمتعل ق بنسسبة الاسستخدام مقارنة مع عدد السسكان. ٥) ا حمد ب (٢٠١٠). «دلاءل المسستقبل للاسستخدام حسسب المهنة في ال ردن». الوكالة الكندي ة للتنمية الدولي ة والمركز الوطني لتنمية الموارد البش ري ة. ١=langhmka١&٢٦=menuid&٩١١٧= (٦ ٨ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

9 ا كثر من ٣٠ من ال ردني ين موظ فين في القطاع العام ٧ الذي لا يزال يعتبره الكشيرون ا كثر جاذبي ة من ناحية ال جور وال من الوظيفي والمنافع الاجتماعي ة. ونتيجة لذلك تذهب الوظاءف المسستهدثة بالد رجة ال ولى ا لى العم ال المهاجرين. وخلال الفترة الممتدة من العام ٢٠٠٥ ا لى العام ٢٠٠٩ ش غل العم ال المهاجرون ٦٣ من الوظاءف المسستهدثة في حين بقي حوالي ١٨٠,٠٠٠ ا ردني عاطلا عن العمل. وبالتالي تم الاتج اه في سسياق نموذج التنمية المعتمد في ال ردن نهو ال عتماد على العم ال ال جانب الذين يش كلون اليوم نصصف المسستخدمين في القطاع الخاصص تقريب ا في مقابل ٢٠ فقط منذ ١٠ سسنوات. ٨ وهكذا ارتفعت نسسبة غير ال ردني ين في مجموع الوظاءف من ٢٣ في العام ٢٠٠٦ ا لى ٢٧ في العام ٢٠١١ بهسسب التوقعات. وحالي ا يبلغ عدد العم ال المهاجرون المسستخدمون بش كل رسسمي في ال ردن حوالي ٣٣٥,٠٠٠. ٩ وغالبي ة هوءلاء العم ال هم من ا صصهاب المهارات المتدنية ا ذ بي نت ال حصصاءات في العام ٢٠٠٩ ا ن حوالي ٩٠ من العمال ال جانب المسسج لين في ال ردن هم في الهقيقة ا مي ون. وتبلغ نسسبة العم ال ال جانب الهاءزين على ش هادة البكالوريوس ا و ش هادة ا على ٠ ٥٣ فقط. ويعمل غالبي ة هوءلاء العم ال في قطاعات ال نتاج والزراعة والخدمات. وبالن سسبة ا لى الجنسسي ات فالغالبي ة السس احقة من العم ال ال جانب هم مصصري ون (٧٠ في العام ٢٠٠٩) يليهم ال ندونيسسي ون فالسسريلانكي ون والفيليبيني ون. وفي العام ٢٠٠٩ كان حوالي ٩٦ من العمال المهاجرين يتقاضضون ا جرا يتراوه بين ١٠٠-١٩٩ دينارا ا ردني ا. وفي الواقع تتراجع ال جور الهقيقي ة مع مرور الوقت ما ي عتبر موءش را رءيسسي ا ا لى ا ن العمال ال جانب يدفعون الاقتصصاد ال ردني الفاءضض ا صصلا نهو توازن قاءم على المهارات وال جور المتدنية وال نتاجي ة المنخفضضة. على ضضوء ما تقد م تسسعى الهكومة ا لى وضضع قيود مش د دة على اسستخدام العم ال المهاجرين من خلال فرضض كوتا على بعضض المهن وا غلاق ا بواب مهن ا خرى بش كل كامل في وجه العم ال ال جانب وا عطاء ال ولوي ة بش كل صصريه لاسستخدام العمال ال ردني ين. وقد تم تشبيت هذا الاتج اه العام باعتباره ا ولوية للسسياسسة الوطني ة ا لى جانب المصصادقة على ا سستراتيجية التش غيل الوطني ة. ج الهوار الاجتماعي في السسنوات ال خيرة حق ق ال ردن بعضض ال نجازات الملموسسة في مجال ال رتقاء بالهوار الاجتماعي. وتمش لت معالم هذه ال نجازات في ا نش اء المجلس الاقتصصادي والاجتماعي في العام ٢٠٠٩ لتسسهيل الهوار حول السسياسسات الاقتصصادي ة والاجتماعي ة فالمصصادقة الرسسمي ة على لجنة العمل الوطني ة الشلاثي ة في قانون العمل ال ردني عام ٢٠١٠. ولكن منابر الهوار الاجتماعي الشلاثي ة تبقى ضضعيفة وسساكنة ا لى حد كبير. ١١ وتبرز في مقد مة المطالب الاقتصصادي ة الش عبي ة مواضضيع زيادة الرواتب والهرية النقابية والوظاءف. وفي ظل الارتفاع المسستمر في كلفة العيشش تصصد ر الجدل الداءر حول الهد ال دنى لل جور المطالب العم الية. والجدير بالذ كر ا ن المرسسوم الر سسمي ال خير الصصادر في العام ٢٠٠٩ حد د الهد ال دنى لل جور ب ١٥٠ دينار ا ا ردني ا في الش هر. ولكن الهد ال دنى لل جور لا ينطبق على مختلف ش راءه القوى العاملة بما فيهم العم ال في مجال ال لبسسة والطهاة والبسستاني ون والعمال المنزليون حيش لا يزال الهد ال دنى ل جر العمال المنزليين والعمال في المناطق الصصناعي ة الموءهلة ١١٠ دينار ا ا ردني ا. ورد ا على دعوات الاتح اد العم الي المتكر رة ا لى رفع الهد ال دنى لل جور من ١٥٠ دينار ا ا ردني ا ا لى ٢٥٠ ٣٠٠ دينار ا ا ردني ا في الش هر بادر الملك ا لى تكليف لجنة العمل الشلاثي ة في ا ب/ا غسسطس ٢٠١١ با عادة الن ظر في الهد ال دنى لل جور وفق ا للمادة ٥٢ من قانون العمل. ١٢ وسسعي ا ا لى الاسستجابة ا لى المطالب الش عبية جرى رفع الهد ال دنى لل جور ا لى ١٩٠ ٧) منظ مة العمل الدولي ة الموءش ر الرءيسسي لسسوق العمل الط بعة السسادسسة. ٨) منظ مة العمل الدولي ة (٢٠١١) المسسه الوطني للميشاق العالمي لفرصص العمل في ال ردن. ٩) التقرير الوطني عن ال هداف ال نماءي ة لل لفي ة صص. ٢٢. (١٠ ١١) لم تجتمع قط لجنة العمل الشلاثي ة في العام ٢٠١٠ (١٢ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ٩

10 دينار ا ا ردني ا في ش هر كانون ال و ل/ديسسمبر ٢٠١١. ولكن يسستشني هذا القرار في رفع ال جور العم ال الغير ال ردني ين الذين لم تخضضع ا جورهم ل ي تعديل. ١٣ وعلى الر غم من التقد م المهرز في ال ونة ال خيرة لا تزال القيود القانوني ة الهقيقي ة قاءمة على مسستوى الهري ة النقابية والهوار الاجتماعي في ال ردن. من جهة ا خرى ت عتبر القيود المفروضضة على الهري ة النقابية في ال ردن مكر سسة في القانون بما فيه منع عم ال القطاع العام من ال نتظام في نقابات عمالية وعدم قدرة غير ال ردني ين على ا نش اء نقابات مماثلة. وخلاف ا لذلك يمكن تا سسيس نقابة عمالية واحدة لا غير في ا ي قطاع كان ويكون الاتحاد العام لنقابات العمال في ال ردن مس وءولا عن وضضع القانون الداخلي لها. ونتيجة لذلك عانى الهوار الاجتماعي في ال ردن تاريخي ا من ضضعف في القدرة الموءسس سساتي ة للش ركاء الاجتماعي ين ومن ضضعف منابر الهوار الاجتماعي. وفي ما يتعل ق با تفاقي ات العمل الدولي ة حول الهري ة النقابية والهوار الاجتماعي لم يصصادق ال ردن حتى ال ن على ال ت فاقي ة ٨٧ حول الهري ة النقابي ة وحماية حق التنظيم وال تفاقي ة ١٥٤ حول المفاوضضة الجماعية. ولكن في المقابل صصادق ال ردن على ال تفاقي ة ٩٨ حول حق التنظيم والمفاوضضة الجماعية وال تفاقي ة ١٣٥ حول ممش لي العم ال وال تفاقي ة ١٤٤ حول المش اورات الشلاثي ة. واعترفت التعديلات ال خيرة التي طالت قانون العمل ال ردني في العام ٢٠١٠ بهق المفاوضضة الجماعية. وال ن بات القانون ينصص صصراحة على ما يلي: «يجوز اجراء مفاوضضة جماعية بين ا صصهاب العمل والعم ال ونقاباتهم بش ا ن ا ي قضضايا ذات الصصلة بتهسسين ش روط وظروف العمل وتعزيز ا نتاجية العمال». وعلى الرغم من التطور الت ش ريعي ال خير بقيت المفاوضضة الجماعية على المسستوى الوطني ضضعيفة تاريخي ا في ال ردن. وخلال الفترة ٢٠٠٦ ٢٠١٠ سسج لت وزارة العمل ٢٧٤ ا تفاقية جماعية لا غير ش املة بذلك ٢٣١,٤٧٣ مسستفيد ا. وا برمت معظم هذه الاتفاقات على صصعيد الموءسسسسات فيما تم ا برام ا قل من ١ من الاتفاقات الجماعي ة على الصص عيد القطاعي (ومعظمها في قطاع ي الملبوسسات والصصناعات الغذاءية). ولكن من المتوق ع ا ن يسساعد قرار وزير العمل القاضضي بالترويج لنموذج المفاوضضة الجماعية المعتمد على القطاع في العام ٢٠١٠ في تنظيم سسوق العمل بما يتيه التفاوضض بش ا ن الاتفاقيات الجماعي ة. ولهذه الغاية سستش ك ل المفاوضضة الجماعية وتطوير قدرات الش ركاء الاجتماعي ين ومنابر الهوار الاجتماعي جزء ا لا يتجز ا من البرنامج الوطني للعمل اللاءق حيش يتم ا دماج الهوار الاجتماعي في البرنامج كا ولوي ة ش املة. ه ا ط ر التنمية الوطني ة يتطابق البرنامج الوطني للعمل اللاءق في ال ردن بش كل مباش ر مع ال جندة الوطني ة والخطة التنفيذية ال نماءية في ال ردن للفترة (٢٠١١ ٢٠١٣) وا سستراتيجية التش غيل الوطني ة. وتعكس ال جندة الوطنية للفترة ٢٠٠٦ ٢٠١٥ ال ولوي ات التنموي ة لل ردن في المجالات السسياسسي ة والاقتصصادي ة والاجتماعي ة على مدى عش ر سسنوات وهي تش ك ل ال طار الهكومي ال نماءي المتوسس ط ال جل. وتحد د هذه ال جندة ثمانية مواضضيع ذات ا هداف محد دة والمبادرات اللازمة لتهقيق ا هدافها. ويش ك ل الدعم الوظيفي والتدريب المهني ا حد المواضضيع الشمانية لل جندة الوطني ة ٢٠٠٦ ٢٠١٥. وفي هذا ال طار يسسعى ال ردن ا لى زيادة قابلية تش غيل القوة العاملة وتحسسين ا نتاجي ة سسوق العمل بما في ذلك اللجوء ا لى ا طلاق ش بكات ا مان وزيادة حجم القوة العاملة من خلال ضضمان فعالية التوظيف. وتجدر ال ش ارة في هذا السسياق ا لى ا ن الخطة التنفيذية ال نماءية في ال ردن للفترة ٢٠١١ ٢٠١٣ تعكس ا هداف ال جندة الوطني ة وتقوم على سسبعة محاور رءيسسي ة. ١٤ ويسساهم البرنامج الوطني للعمل اللاءق في ال ردن في المهاور ال ربعة ال ولى وهي: (ا ) الرفاه الاجتماعي (ب) دعم الاسستخدام والتدريب المهني والتقني ١٥ (ت) التربية والتعليم العالي والبهش العلمي والابتكار (ج) تمكين البيي ة الاسستشماري ة. وترتكز الخطة التنفيذية ال نماءية على مش اورات واسسعة تش ارك فيها جميع الوزارات والموءسس سسات العام ة المعنية وهي الخطة التنفيذية ال نماءية ال ولى التي ترتبط مباش رة بالموازنة. ١٣) ن ش ر في الصصفهة ٥٦١٦ من العدد رقم ٥١٣٤ من الجريدة الرسسمية في ٣١ كانون ال و ل/ديسسمبر وصصدر تحت المادة ٥٢ من قانون العمل ١٩٩٦/٨ والتعديلات الخاصصة به. %20Development%20Program% March% pdf (١٤ ١٥) الا نفاق المتوق ع على المهور الرابع: دعم الاسستخدام والتدريب المهني والتقني ٢٠١١-٢٠١٣ بلغ ١٥١,٠٩٣ دينار ا ا ردني ا وهذا بالكاد ش ك ل ٢ من مجموع المبلغ المخصص صص للخطة التنفيذية ال نماءية. ١٠ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

11 بال ضضافة ا لى ال جندة الوطني ة والخطة التنفيذية ال نماءية يسساهم البرنامج الوطني للعمل اللاءق في ال ردن مباش رة في ا سستراتيجية التش غيل الوطنية التي ا ق رت رسسمي ا في ا ي ار/مايو ٢٠١١. وتدعو هذه ال سستراتيجية ا لى تخفيضض تدريجي في عدد العم ال المهاجرين والاسستعاضضة عنهم بعم ال ا ردني ين. وتحقيق ا لهذه الغاية تسسعى ال سستراتيجية ا لى معالجة التش غيل الهيكلي داعية ا لى بلورة سسياسسات وبرامج لزيادة ا سستهداش فرصص العمل في المناطق الريفي ة والمهافظات ا لى جانب توسسيع نطاق الهماية الاجتماعي ة للجميع. وتدعو ال سستراتيجية ا يضض ا ا لى مزيد من التركيز على تش غيل الش باب وا ش راك ا صصهاب الاحتياجات الخاصص ة في القوة العاملة. كذلك تش د د ال سستراتيجية على الهاجة ا لى رفع مسستوى نظام التعليم التقني والتدريب المهني وذلك لتكمين القو ة العاملة ال ردني ة المهلي ة من تلبية متطل بات سسوق العمل واقتصصاد المعرفة. وتوءيد ال سستراتيجية بش كل خاصص تطوير ا لي ات الهوار الاجتماعي وتعزيزها وتعيين لجنة عمل ثلاثي ة ل دارة النزاعات في سسوق العمل وتعزيز الامتشال لمعايير العمل العربي ة والدولي ة والنظر في الهد ال دنى لل جور. وتتولى وزارة العمل م ه مة تنفيذ خط ة ا سستراتيجية التش غيل الوطنية وتنسسيق ال دوار والمس وءوليات ووضضع ا لية للمراقبة والتقييم بهدف رصصد التقدم المهرز. وما ا ن يتم وضضع ا سستراتيجية التش غيل الوطنية موضضع التنفيذ سستوء من هذه ال خيرة ا لي ة موءسسسساتي ة للتنسسيق بين سسياسسات سسوق العمل وربطها بالسسياسسات التجاري ة والصصناعي ة. كما يتطابق البرنامج الوطني للعمل اللاءق مع ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة (٢٠١٣-٢٠١٧) الذي حد د ا ربع ا ولوي ات بما فيها تعزيز ال صصلاحات المنهجية وضضمان العدالة ال جتماعية والاسستشمار في طاقات الش باب والمهافظة على البيي ة. وفي هذا السسياق ي قد م الجدول التالي لمهة عامة عن وجوه التطابق بين البرنامج الوطني للعمل اللاءق وا طر التنمية الوطنية: البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ١١

12 ا ولوي ات البرنامج الوطني للعمل اللاءق (٢٠١٢-٢٠١٥) ال ولوي ة ال ولى: توسسيع فرصص العمل اللاءق لتش مل الش ب ان والش ابات من خلال الترويج لظروف وش روط عمل ا فضضل وعدم الت مييز والهقوق المتسساوية في العمل. وجوه التطابق مع ا طر التنمية الوطنية خطة التنمية التنفيذية ٢٠١١ ٢٠١٣: تحسسين ا سسس وسسبل ومنهجي ات تحضضير وسسن القوانين لضضمان اسستجابتها مع ا خر التطو رات في جميع المجالات ا لى جانب تعزيز ش مولي تها وقدرتها على التوافق مع الاتفاقيات الدولية. وجوه التطابق مع ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة ال ولوي ة ال ولى ل طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة: تعزيز ال صصلاحات المنهجية النتيجة ١ ٨: ا ن الموءسسسس ات الوطني ة مخو لة ا كثر من غيرها ا دماج التزامات ال ردن بمعاهدة حقوق ال نسسان ومعايير العمل الدولية في الاسستراتيجيات والسسياسسات الموءسسسسي ة في ال ردن. ال ولوي ة الشانية ل طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة: ضضمان العدالة ال جتماعية النتيجة ٢ ١: تتمت ع الموءسسسسات الوطنية با طر قانوني ة محسس نة وبا طر وخدمات حماية فع الة تغط ي عمل ال طفال. النتيجة ٣ ٤: تتمت ع الموءسسسسات الوطنية بالقدرات المتطو رة اللازمة لتطبيق برامج الوقاية والرقابة والعناية من ال مراضض المعدية بما فيها البرامج المعنية بال ش خاصص المتعايش ين مع فيروس نقصص المناعة المكتسسب/ال يدز. ال ولوي ة الشانية: توسسيع الهد ال دنى من الضضمان الاجتماعي ليش مل المجموعات ال كثر هش اش ة في المجتمع من خلال ا رضضية الهماية الاجتماعي ة وذلك كجزء من نظام ضضمان اجتماعي ا كثر ش مولي ة في ال ردن. ال جندة الوطنية ٢٠٠٦ ٢٠١٥: تعزيز مبادي العدالة ال جتماعية والمسساواة في الفرصص برنامج التنمية التنفيذي: ٢٠١١-٢٠١٣: توفير نظام ا من ا جتماعي ش امل وناجع للفقراء توفير خدمات الرعاية الاجتماعية المتماش ية مع ا فضضل الممارسسات. ال ولوي ة الشانية في ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة: ضضمان العدالة ال جتماعية النتيجة ٢ ٥: زيادة قدرة الموءسسسسات الوطنية على تطبيق برامج الهماية ال جتماعي ة المعني ة بالطفل والنوع ال جتماعي في ال ردن. ال ولوي ة الشالشة: تعزيز فرصص العمل مع التر كيز على تش غيل الش باب. ال جندة الوطنية ٢٠٠٦ ٢٠١٥: تطوير الموارد البش رية وال قتصصادية والارتقاء بقاعدة ال نتاج وتوسسيع منافع التنمية برنامج التنمية التنفيذي ٢٠١١ ٢٠١٣: تزويد الطلا ب بالمهارات والمعارف اللازمة في ال قتصصاد القاءم على المعرفة. مطابقة مخرجات التعليم مع حاجات سسوق العمل ال ردني. ال ولوي ة الشالشة في ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة: ال سستشمار في طاقات الش باب النتيجة ٤ ٤: زيادة قدرة الموءسسسسات الوطنية على صصياغة وتطبيق البرامج الش املة الخاصصة بقدرة تش غيل الش باب لدعم وصصول الش باب ا لى فرصص العمل اللاءق. ١٢ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

13 ٢ الدروس المس تخلصصة من التعاون الس ابق ا ص لاه ال مم المتهدة يسسترش د البرنامج الوطني للعمل اللاءق بش كل كبير بالدروس المسستخلصصة من التقييم المسستقل (٢٠٠٨) للبرنامج الوطني السسابق الذي يغط ي الفترة التي تمتد بين عامي ٢٠٠٢-٢٠٠٧. وقد ا وصصى التقييم بش كل ا سساسسي منظ مة العمل الدولي ة بتعزيز عملها داعي ا ا ي اها ا لى تحديد وكالات ا ممية ا خرى للعمل معها على تحقيق نتاءج ا يجابي ة ومتكاملة في ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة. وعليه باش رت منظ مة العمل الدولي ة تحديد مجالات التعاون المهتملة مع وكالات ال مم المت هدة ال خرى مشل منظ مة الصصه ة العالمي ة وبرنامج ال مم المت هدة ال نماءي واليونيسسف وصصندوق ال مم المتهدة للسسكان وذلك في المراحل ال ولى من صصياغة وثيقة البرنامج الوطني للعمل اللاءق. ونتيجة لذلك يت م حالي ا بلورة عدد من ال فكار المرتبطة بالهماية الاجتماعي ة وتش غيل الش باب وتنمية الروه الريادية مع وكالات ال مم المت هدة ذات الصصلة. وفي ال طار نفسسه وحرصص ا على ضضمان ا دراج التش غيل والعمل اللاءق في ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة للفترة (٢٠١٣-٢٠١٧) بادرت منظم ة العمل الدولي ة ا لى ال سسهام بش كل واسسع في عملي ة التهليل الوطني/ا طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة ا لى جانب عدد ا خر من وكالات ال مم المتهدة لتضضمين النتاءج المش تركة الخاصصة با طار عمل ال مم المت هدة للمسساعدة ال نماءي ة في ا رضضي ة الهماية الاجتماعية. ال تسساق على ص عيد البرنامج دعا التقييم ا يضض ا ا لى مزيد من ال تسساق بين مختلف مش اريع التعاون الفني وا لى وضضع برنامج متكامل وا كثر ش مولي ة تابع لمنظ مة العمل الدولي ة في ال ردن. وتحقيق ا لهذه الغاية يعمل المكتب ال قليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية على ضضمان جودة ا على لمقترحات المش اريع الجديدة في ال ردن من ا جل ضضمان تبادل المعارف واتسساق البرنامج وتطابقه مع ا ولوي ات البرنامج الوطني للعمل اللاءق في ال ردن. وا وصصى التقييم كذلك بجمع كافة مش اريع منظمة العمل الدولي ة في موقع واحد مش ترك لتعزيز الروءية. التواص ل والمناص رة دعا كل من تقييم البرنامج الوطني للعمل اللاءق وتقييم مش اريع التعاون الفني ال خرى في ال ردن ا لى تحسسين الرقابة على ممارسسات الرصصد والتقييم على مسستوى البرامج والمش اريع من ا جل تحديد نقاط الضضعف ونقاط القوة وتحسسين ا دارة المخاطر. ونصصه التقييم الوطني ببذل المزيد من جهود التواصصل والمناصصرة. في المقابل ش د د تقييم المش روع الخاصص بالمبادي والهقوق ال سساسسي ة في العمل على ا همي ة ا ش راك وسساءل ال علام في مش اريع من هذا النوع. تطوير القدرات لاحظ التقييم في مجال بناء القدرات ا ن المش اريع تحق ق ا ثار مضضاعفة وملهوظة في حال رك زت ا نش طة بناء القدرات على الموءسس سسات. وعليه بادرت منظمة العمل الدولي ة ا لى تكريس ا نش طة تطوير القدرات في الموءسس سسات كمديرية تفتيشش العمل ووحدة مكافهة عمل ال طفال لدى وزارة العمل والوحدة المش تركة لمكافهة الاتجار بالبش ر وال تحاد العام لنقابات العمال في ال ردن وغرفة صصناعة ال ردن والتعاون في مجال ال من الاجتماعي. البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ١٣

14 ٣ ا ولوي ات البرنامج الوطني بناء على العمل الجاري سسيتم تنفيذ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في ال ردن مع الش ركاء الشلاثة ومن خلالهم وذلك مع التركيز على ال ولوي ات الشلاش التالية: الا ولوي ة ١: توسسيع فرصص العمل اللاءق للش بان والش اب ات ال ردني ين من خلال الترويج لظروف وش روط عمل ا فضضل وعدم الت مييز والهقوق المتسساوية في العمل. النتيجة ١ ١: تطوير بيي ة موا تية للقضضاء على عمل ال طفال النتيجة ١ ٢: تعزيز ش روط وظروف العمل واحترام مبادي وحقوق العمل ال سساسسية بما فيها حقوق العم ال المهاجرين والفي ات الهش ة من خلال تعزيز الامتشال بمعايير العمل الدولي ة «. النتيجة ١,٣: تعزيز ا لي ات الموءسسسسات وقدرتها على ضضمان الهوار ال جتماعي والمفاوضضة الجماعية ووضضع السسياسسات النتيجة ١,٤: تعزيز تطبيق ال تفاقيات والمبادي والهقوق الخاصص ة بعدم التمييز مع التركيز على المرا ة وال ش خاصص المتعايش ين مع فيروس نقصص المناعة المكتسسب/ال يدز في مكان العمل الا ولوي ة ٢: توسسيع الهد ال دنى من الضضمان الاجتماعي ليش مل المجموعات ال كثر هش اش ة في المجتمع من خلال ا رضضية الهماية الاجتماعي ة وذلك كجزء تغطية من نظام ضضمان اجتماعي ا كثر ش مولي ة في ال ردن النتيجة ٢,١: تعزيز توفير الضضمان الاجتماعي وتحسسينه النتيجة ٢,٢: تطوير ا رضضي ة الهماية ال جتماعية الا ولوي ة ٣: تعزيز فرصص العمل مع التركيز على تش غيل الش باب النتيجة ٣,١: تعزيز اسستراتيجيات الترويج للتش غيل للش باب والش ابات النتيجة ٣,٢: زيادة تماسسك سسياسسة التش غيل وسسيتم ا دماج المواضضيع المترابطة التالية ضضمن مجالات ال ولوي ات الشلاثة المذكورة ا علاه: (ا ) الهوار الاجتماعي (ب) معايير العمل الدولي ة (ج) المسساواة بين الجنسسي وتش مل كل 属 من هذه المجالات ذات ال ولوي ة عدد ا من ال نش طة على المسستوى الكل ي والقطاعي والجزءي وتطال المش اريع المتعل قة بالبهش والمناصصرة والتعاون الفني. ١٤ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

15 الأولوي ة 1: تو سيع فر ص العمل الالئق لل شب ان وال شابات من خالل الرتويج لظروف و رشوط عمل اأف ضل وعدم الت مييز واحلقوق املت ساوية يف العمل. من ا برز ا ولوي ات «ال سستراتيجية الوطني ة للتش غيل» لعام ٢٠١١ هي تعزيز فرصص العمل لل ردني ين وذلك تحت ش عار «ا ردني لكل فرصصة عمل». ويتوق ف تش غيل ال ردني ين في حد ذاته على مدى توافر فرصص العمل اللاءق وتا مين ظروف وش روط عمل ا فضضل في ظل عدم التمييز وتكافوء الهقوق في العمل. والجدير بالذكر ا ن ه سسيتم بذل جهود م كش فة لمكافهة عمل ال طفال من خلال العمل على مسستوى السس ياسسات لدعم تنفيذ «ال طار الوطني لمكافهة عمل ال طفال» الذي ا ق ر رسسمي ا في ا ب/ا غسسطس ٢٠١١ وا دماج عمل ال طفال في ا طر التنمية الوطنية ذات الصصلة. وسستعمل منظ مة العمل الدولي ة ا يضض ا على تطوير قدرات وحدة مكافهة عمل ال طفال لدى وزارة العمل المس وءولة عن جهود كسسب التا ييد بش ا ن قضضايا عمل ال طفال وتنسسيق النش اطات مع الوكالات الوطني ة والدولي ة ذات الصصلة. وتحتاج الوحدة دعم ا اسستش اري ا على الصصعيد الفني كما تحتاج ا لى التدريب من ا جل النجاه في ا داء مهامها. بال ضضافة ا لى ذلك سستعمل منظ مة العمل الدولي ة على تحسسين الظروف والش روط السساءدة في مكان العمل وعلى ال رتقاء بالمبادي والهقوق ال سساسسية في العمل بما في ذلك ما يتعل ق منها بالعم ال المهاجرين والمجموعات المسستضضعفة من خلال تعزيز ا دارة العمل والالتزام بمعايير العمل. وتعت بر هيي ة تفتيشش العمل الفع الة من ا برز مكو نات ال دارة القوي ة في سسوق العمل وش رط ا ا سساسسي ا لهوكمة رش يدة في عالم العمل. وبعد ال ضضاءة الواسسعة على ظروف وش روط العمل في المناطق الصصناعي ة الموءه لة في عام ٢٠٠٦ التزمت الهكومة بتهديش تفتيشش العمل وتقويته واتخذت خطوات مهمة لتهسسين عملي ات هيي ة تفتيشش العمل وقدراتها. وبالتالي خضضعت هيي ة تفتيشش العمل ل عادة تنظيم جذرية مع ا تاحة التدريب وزيادة المس ءوولي ات واعتماد ا دوات تفتيشش جديدة عام ٢٠٠٨. وعبر ت لجنة الخبراء في تقرير لها عام ٢٠١١ عن رضضاها عن تعزيز ال جراءات القانوني ة بهق ا صصهاب العمل الذين ينتهكون ال حكام القانوني ة... وعن نش ر اللواءه السسوداء وكذلك رفضض ا عطاء الضضمانات المصصرفي ة للموءسس سسات المعنية وعن ا دراج الموءسسسسات التي تقد م ظروف وش روط عمل وخدمات ا فضضل لموظ فيها في القاءمة الذهبي ة مما يسساعدها على الهصصول على ضضمانات مصصرفي ة. ١٦ على الرغم من تحسسين قدرات التفتيشش يتعين بذل المزيد من الجهود بهدف تعزيز موارد هيي ة تفتيشش العمل وقدراتها. ولا تزال خدمات تفتيشش العمل بهاجة ا لى تحديش وا نش اء ا نش طة تفتيشش ا لي ة وقاعدة بيانات ا لكتروني ة لجميع المش اريع العاملة في البلاد والمش مولة بقانون العمل وتدريب الموظ فين على النظام الجديد. كما تدعو الهاجة ا لى بلورة خطوط توجيهية قطاعي ة من ا جل تزويد مفت ش ي العمل با دل ة تفتيشش عملي ة لمختلف القطاعات بما في ذلك العمل الجبري وعمل ال طفال والعم ال المنزليين والعمال الزراعيين والسسلامة (١٦ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ١٥

16 والصصه ة المهني تين والمفاوضضة الجماعية. وبالتالي سستعمل منظ مة العمل الدولي ة بش كل مباش ر مع مديري ة التفتيشش لتهديش ا لي ات تفتيشش العمل بما يتماش ى مع ا ولوي ات الهكومة. وفي الوقت عينه سستبذل منظ مة العمل الدولي ة جهود ا متضضافرة لتعزيز حقوق العم ال المهاجرين مسستهدفة بذلك قطاعات محد دة من ضضمنها المناطق الصصناعي ة الموءه لة وقطاع ي الملبوسسات والبناء. كذلك سسوف تسستشمر منظ مة العمل الدولي ة في بناء قدرات مديري ة ش ءوون الهجرة لدى وزارة العمل والوحدة المش تركة لمكافهة ال تج ار بالبش ر. ا م ا بالنسسبة ا لى العم ال المهاجرين في ال ردن فهم يفتقرون ا لى النقابات والموءسس سسات والمنظ مات التي تمنههم منبر ا فع الا للتباحش بمسساءل تعنيهم مباش رة ولتطوير وتنفيذ السسياسسات ذات الصصلة بعملهم. ووفي خطوة تندرج ضضمن المسسار الصصهيه ا لغت التعديلات التي ا دخ ل ت على قانون العمل في تم وز/يوليو ٢٠١٠ كل عبارة تقو ضض قدرة انضضمام المواطنين ال ردنين ا لى النقابات العمالية. ١٧ بال ضضافة ا لى ذلك سساهم قرار الهكومة ال ردني ة القاضضي باسستشناء المزيد من العم ال في المناطق الصصناعي ة الموءهلة في العام ٢٠٠٨ و ٢٠١١ من الاسستفادة من الهد ال دنى لل جور ١٨ في مفاقمة ظروف وش روط العمل. كما ا د ت ظروف العمل القاسسية ا لى مش اركة ا ردني ة ضضعيفة في المناطق الصصناعي ة الموءه لة حيش يعمل ٨,٠٠٠ ا ردني فقط (مقابل ١٧,٠٠٠ ا رد ني عام ٢٠٠٦) من ا صصل ٣٦,٠٠٠ عامل يعملون في المناطق الصصناعي ة الموءه لة وغالبيتهم من بنغلادشش وسسيريلانكا. ١٩ كانت المناطق الصصناعي ة الموءه لة مسسرح ا لعدد متزايد من احتجاجات العم ال المهاجرين والتظاهرات الش عبي ة في عام ي ٢٠١٠-٢٠١١ بسسبب انتهاكات حقوق العمل وال جور وش روط وظروف عمل العم ال المهاجرين في قطاع الملبوسسات. وسسعي ا ا لى معالجة القصصور في العمل اللاءق في قطاع الملبوسسات يهدف برنامج عمل ا فضضل لل ردن ا لى عقد اتفاق بش ا ن المفاوضضة الجماعية على المسستوى القطاعي بين الاتحاد العام للعمال في قطاع الملابس الجاهزة وصصناعة النسسيج وال لبسسة من جهة والجمعية ال ردنية لمصصدري ال نسسجة والملبوسسات من جهة ا خرى. ويرمي اتفاق المفاوضضة الجماعية التالي ا لى التفاوضض على تحسسين ش روط وظروف العمل للعم ال المهاجرين في المناطق الصصناعية الم ءوهلة. كما يعمل برنامج عمل ا فضضل لل ردن على المسستوى التش ريعي من ا جل تحديش توصصيات منظمة العمل الدولية سسعي ا ا لى ضضمان ا صصلاه قانون العمل بما يتوافق مع معايير العمل الدولية. وفي ا طار السس عي ا لى تعزيز تحسسين ش روط وظروف العمل تسسعى منظمة العمل الدولية ا لى تعزيز قدرة الش ركاء الاجتماعي ين في مجالات متعد دة منها مجال محو ال مي ة الاجتماعي ة والاقتصصادي ة للعم ال والمفاوضضة الجماعية القطاعية بال ضضافة ا لى القدرة على رفع التقارير حول ال تفاقيات الجديدة والمصصادقة عليها. صصادق ال ردن على ما مجموعه ٢٤ ا تفاقي ة خاصصة بمنظ مة العمل الدولي ة ) ٣٢ اتفاقية منها قيد التنفيذ( بما في ذلك سسبع من ال تفاقي ات ال سساسسي ة الشماني باسستشناء ال تفاقي ة ٨٧ المتعلقة بالهري ة النقابي ة وحماية حق التنظيم. كما صصادق ال ردن على عدد من الاتفاقيات الدولي ة التي توءك د مبدا ال جر المتسساوي للعمل ذي القيمة المتسساوية بما في ذلك ال تفاقي ة ١٠٠ حول المسساواة في ال جور (صصادق عليها ال ردن في العام ١٩٦٦) وال تفاقية ١١١ حول التمييز (في الاسستخدام والمهنة) (صصادق عليها في العام ١٩٦٣) واتفاقية القضضاء على جميع ا ش كال التمييز ضضد المرا ة. في المقابل تلاحظ لجنة الخبراء المعني ة بتطبيق الاتفاقيات والتوصصيات ا ن «ال حكام الواردة في الدسستور وقانون العمل لا تكفي لضضمان التطبيق الكامل لمبدا ال جر المتسساوي... للعمل المتسساوي في القيمة وقد تعيق التقد م في القضضاء على التمييز في ال جور على ا سساس النوع الاجتماعي». ٢٠ ويبرز التفاوت بين الجنسسي من حيش المش اركة في القوى العاملة في ال ردن على نطاق واسسع مع مش اركة ١٤ من النسساء (٢٠ ١٧) اسستفاد العم ال في المناطق الصصناعي ة الموءه لة من سسياسسة الهد ال دنى لل جور عام ٢٠٠٦ غير ا ن هم ح رموا من ذلك عام ٢٠٠٨. في العام ٢٠٠٦ تم رفع الهد ال دنى من ٩٥ دينار ا ا ردني ا ا لى ١١٠ دينارات ا ردني ة وقد ش مل هذا الجميع من دون اسستشناء. ١٨) لا يزال الهد ال دنى لل جور في قطاع صصناعة الملبوسسات ١١٠ دينارات ا ردني ة. Labor Watch, April (١٩ 2011.pdfApril 25 QIZinStrikesonhttp:// ١٦ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

17 فقط يقابلها مش اركة ٦٥ للرجال. ٢١ ويبلغ متوسس ط ال جر الش هري للنسساء ٣١٤ دينار ا ا ردني ا (٤٤٣ دولار امريكي) مقابل ٣٦٤ دينار ا ا ردني ا (٥١٤ دولار امريكي) للرجال. ومع تعديل متوسس ط عدد السساعات بات التفاوت في ال جور بين الجنسسين يوازي ٧ مع بروز تفاوت ا كبر في القطاع الخاصص ا كثر منه في القطاع العام. يمش ل كل من المسساواة في ال جور ومبدا ال جر المتسساوي للعمل المتسساوي في القيمة ا ولوي ة في كل من ال سستراتيجية الوطني ة للمرا ة (٢٠١٢ ٢٠١٥) وال سستراتيجية الوطني ة للتش غيل. وتحقيق ا لهذه الغاية ا طلقت وزارة العمل بدعم ومسساعدة فنية من منظمة العمل الدولي ة «اللجنة الوطنية الشلاثية للمسساواة في ال جور» في تم وز/يوليو ٢٠١١. وتقضضي مهم ة اللجنة التي تتش ارك وزارة العمل في رءاسستها ا لى جانب اللجنة الوطني ة ال ردني ة للمرا ة بوضضع «ا سستراتيجية وطني ة ا ردني ة» وخط ة عمل لتعزيز المسساواة في ال جور ومبدا ال جر المتسساوي للعمل المتسساوي في القيمة. وسستعمل منظ مة العمل الدولي ة على نهو وثيق مع اللجنة الشلاثي ة لمكافهة التمييز من حيش النوع ال جتماعي في العمل وتطوير قدرات الش ركاء الشلاثة ل جراء تقييم غير منهاز للنوع الاجتماعي. وسستعمل منظمة العمل الدولي ة ا يضضا على مكافهة التمييز ضضد ال ش خاصص المتعايش ين مع فيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب/ال يدز في مكان العمل وذلك تماش ي ا مع القرار ٢٠٠ الخاصص بمنظ مة العمل الدولي ة بش ا ن فيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب/ال يدز وعالم العمل. وفي هذا ال طار ت سس لط الخط ة ال سستراتيجية الوطني ة ال ردني ة بش ا ن فيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب/ال يدز للفترة ٢٠١٢ ٢٠١٦ الضضوء على دور وزارة العمل في التعاون مع الش ركاء الاجتماعي ين لوضضع برامج خاصصة بمكان العمل تراعي المتعايش ين مع فيروس نقصص المناعة البش ري ة والوصصول ا لى المهاجرين والمراهقين ال كثر عرضضة للخطر (من ضضمنهم المتسسربين من المدرسسة والعاطلين عن العمل). كما ش ارك ال ردن في الدورة ال ٩٩ لموءتمر العمل الدولي وبادر ا لى دعم اعتماد التوصصية رقم ٢٠٠ بش ا ن فيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب/ال يدز التي تدعو ا لى اعتماد برامج وسسياسسات وطني ة في مكان العمل خاصص ة بفيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب وال يدز سسعي ا ا لى تسسهيل الوصصول ا لى خدمات الوقاية من فيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب والعلاج والعناية والدعم. ولكن في ال ونة الهالية لا تزال القوانين التي تعاقب على صصرف «المصصابين بال مراضض المعدية والسسارية» قاءمة فضضلا عن الممارسسات الهالي ة في مكان العمل حيش يعتبر اختبار فيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب ا لزامي ا لاسستخدام العم ال المهاجرين والوطنيين في الوكالات الهكومية. وبهسسب وزارة الصصهة ا ن غالبية ال ش خاصص المتعايش ين مع فيروس نقصص المناعة البش رية في ال ردن هم عاطلون عن العمل ا و فقدوا وظاءفهم جراء التمييز في مكان العمل. ومن المش تبه ا ن تكون هذه الممارسسات التمييزية في مكان العمل السسبب وراء ارتفاع معد ل العمل الغير النظامي في صصفوف ال ش خاصص المتعايش ين مع فيروس نقصص المناعة البش رية المكتسسب. ٢٢ وسسعي ا ا لى ضضمان المزيد من الامتشال مع معايير العمل الدولية تسسعى منظمة العمل الدولي ة ا لى ا ش راك البرلماني ين في جهودها من خلال القيام بهملات توعية لهم بش ا ن ضضرورة تطبيق معايير العمل الدولية خاصص ة المعايير المتعل قة بالمبادي والهقوق ال سساسسية في العمل وفق ا لما ينصص عليه ا علان موءتمر العمل الدولي. من جهة ا خرى يلتزم ال ردن ب ٢٣ اتفاقية عمل دولية صصادرة عن منظمة العمل الدولية وهو يخوضض حوار ا داءم ا مع الهيي ات الرقابية التابعة للمنظمة لا سسي ما لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصصيات. وفي هذا السسياق تهدف ملاحظات لجنة الخبراء وطلباتها المباش رة بش ا ن ال ردن ا لى توجيه عملي ة تطوير قانون العمل وممارسسته في البلاد. ولكن في المقابل لم يا خذ ال ردن بعين ال عتبار ملاحظات الهيي ات الرقابية سسوى بش كل جزءي ففرضض عدد ا من التعديلات على قانون العمل ال ردني عام ٢٠١٠. ولكن بسسبب التطو رات الداخلي ة في البلاد لم يناقشش البرلمان يوم ا النصص النهاءي لهذه التعديلات. وبالتالي تدعو الهاجة ا لى توعية ا عضضاء البرلمان بش ا ن معايير العمل الدولية من خلال التدريب وغيره من النش اطات التي من ش ا نها ا ن تسساعد على فهم ال لي ات والقضضايا المطروحة عبر الترويج ل دراك ا همي ة الامتشال ا لى معايير العمل الدولية. ٢١) اسستش هاد داءرة ال حصصاءات ال ردني ة ٢٠١٠ في ملخ صص سسياسسة ال جر المنصصف في ال ردن الخاصص بمنظ مة العمل الدولي ة. ٢٢) country progressreporten.pdf البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ١٧

18

19 نتائج الأولوية 1 النتيجة ١ ١: تطوير بيي ة موا تية للقضضاء على عمل الا طفال ال سستراتيجية: بناء على انجازات البرنامج الوطني للقضضاء على عمل ال طفال في ال ردن للفترة (٢٠٠٢-٢٠٠٧) الممو ل من وزارة العمل ال ميركية يسساعد مش روع منظمة العمل الدولية للتوجه نهو ا ردن خال من عمل ال طفال (٢٠١١-٢٠١٤) وزارة العمل في ا نجاز ال طار الوطني لعمل ال طفال في ال ردن. ٢٣ وقد حصصل المش روع على تمويل من وزارة العمل ال ميركية بقيمة مليوني دولار ا ميركي لفترة تمتد على ا ربع سسنوات كجزء من ا جمالي مخصصصصات وزارة العمل ال ميركية والبالغة ١٠ ملايين دولار ا ميركي للقضضاء على عمل ال طفال في ال ردن. ويرك ز المش روع على القيام بتدخلات على مسستوى السسياسسات لتطوير بيي ة داعمة من ا جل ا ردن خال من عمل ال طفال ترمي بش كل ا سساسسي ا لى المسساهمة في تنفيذ ال طار الوطني حول عمل ال طفال في ال ردن مع التركيز بش كل خاصص على تطوير قدرات وحدة عمل ال طفال لدى وزارة العمل. ولهذه الغاية يدعم المش روع تنمية ا ليات تنسسيق تهدف ا لى مكافهة عمل ال طفال على المسستوى الوطني وصصعيد المهافظات بمسساعدة ا نظمة رصصد عمل ال طفال على ا مل ربط هذه ال نظمة مع ال طار الوطني لهماية ال سسرة. ويسسعى المش روع ا يضض ا ا لى توسسيع قاعدة المعلومات القاءمة التي تختصص بعمل ال طفال في الاردن بما في ذلك القطاع السسياحي بالتركيز على ظروف العمل للعمال الصصغار في الفنادق والمهن التجارية الاخرى وسسيضضمن هذا التوجه ش روط لاءقة للسسلامة والصصهة المهنيتين وتش غيل الش باب وذلك من ا جل توجيه السسياسسات المسستقبلية في هذا المجال. كما تعمل منظمة العمل الدولية عن قرب مع وحدة عمل ال طفال لدى وزارة العمل ومع الش ركاء الاجتماعيين من ا جل تنفيذ ال طار الوطني لمكافهة عمل ال طفال ويش ارك في هذه المبادرة كل من «منظمة غوش ال طفال» وموءسسسسة ال سسكان التعاونية واليونيسسيف والمجلس الوطني للش ءوون العاءلية وغيرهم من الجهات. ٢٣) ر فع ا لى مجلس الوزراء في العام ٢٠١١. البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ١٩

20 المجالات الريي س ة لموءششرات الا داء تعزيز القدرة على تنفيذ ال طار الوطني لعمل ال طفال من خلال تنمية قدرة الموءسسسسات على دعم وحدة عمل ال طفال في وزارة العمل زيادة المعرفة بش ا ن عمل ال طفال ل طلاع ا صصهاب القرار في ال ردن من خلال القيام بعملي ات المسسه التقيميمة السسريعة والمسسه الخاصص بال نتقال من المدرسسة ا لى العمل وغيرهم من الدراسسات القطاعية تحسسين تنسسيق الجهود لمعالجة عمل ال طفال في المجتمع وعلى صصعيد المهافظات والمسستوى الوطني من خلال مراقبة ال لي ات النتاءج النتيجة ١,١,١ تعزيز قدرة الهيي ات المكو نة الشلاش في منظمة العمل الدولية على قيادة ال طار الوطني لمكافهة عمل ال طفال النتيجة ١,١,٢ الارتقاء بال بهاش والمعرفة المبنية على اتجاهات عمل ال طفال في ال ردن ل رش اد العمل من حيش وضضع السسياسسات الششركاء الش ركاء الشلاثي ي ال طراف بالتعاون الوثيق مع وحدة عمل ال طفال في وزارة العمل ومنظمة غوش ال طفال وموءسسسسة ال سسكان التعاونية واليونيسسيف والمجلس الوطني للش وءون العاءلية ٢٠ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

21 النتيجة ١,٢: تعزيز ششروط وظروف العمل واحترام مبادي وحقوق العمل الا س اس ية بما فيها حقوق العم ال المهاجرين والفي ات الهشش ة من خلال تعزيز الامتشال بمعايير العمل الدولي ة ال سستراتيجية: في مجال تفتيشش العمل ا فضضى التزام وزارة العمل بتهسسين قدرات هيي ة تفتيشش العمل ا لى ا حداش تغيير نوعي في عمليات تفتيشش العمل منذ ٢٠٠٨. ومن خلال مش روع المبادي والهقوق ال سساسسية في العمل التابع لمنظمة العمل الدولية (٢٠٠٧ ا ب/ا غسسطس ٢٠١٠) تم تدريب جميع مفتش ي العمل لدى وزارة العمل على ا جراءات تفتيشش العمل الهديشة. ويتمتع مفتش و العمل حالي ا بالقدرة على توسسيع مضضمون الاتفاقيات الجماعية من حيش ش روط وظروف العمل والاسستخدام والانتاجية والصصهة والسسلامة في العمل. وبفضضل الدعم التقني المتاه من منظمة العمل الدولية ا نش ا ت وزارة العمل ا يضض ا في العام ٢٠٠٧ مركز تدريب لهيي ة تفتيشش العمل لتعزيز التعليم المسستمر. وفي ا طار تعزيز ش راكة متينة مع مديرية التفتيشش لدى وزارة العمل تعمل منظمة العمل الدولية في المرحلة القادمة على مسساعدة وزارة العمل في تحديش ا نظمة تفتيشش العمل وا تمتتها ٢٤ وسست جري منظمة العمل الدولية تدقيق ا وطني ا لتفتيشش العمل عام ٢٠١٢ وتطو ر القدرات لجهة ا جراءات تفتيشش العمل الهديشة والاتجار بالبش ر على الصصعيد الوطني. ولل طلاق العملي ة بادرت منظمة العمل الدولية ا لى تدريب ٦٤ مفت شش عمل ومس وءول معني با دارة الهجرة في وزارة العمل وفي ا دارة المنطقة ال قتصصادية الخاصصة في العقبة في ش هر كانون ال و ل/ ديسسمبر ٢٠١١ على المقاربات الجديدة في مجال تفتيشش العمل ومبادي وحقوق العمل ال سساسسية. وبناء على جهود تنمية القدرات المذكورة ا علاه تسستمر منظمة العمل الدولية في العمل الوثيق مع وزارة العمل لتنظيم ا ليات تفتيشش العمل من خلال ا قرار ا سستراتيجية وطنية للتفتيشش وتطوير دليل التفتيشش الوطني ودعمه رسسمي ا (في غياب الدعم الرسسمي حتى السساعة) وتطوير اسستراتيجيات تفتيشش العمل القطاعية في المرحلة اللاحقة. وتش مل هذه ال نش طة مكو نات ا علامي ة للتوعية العامة حول المبادي والهقوق ال سساسسية في العمل. وعلى صصعيد العمل الجبري وال تجار بالبش ر ا قرت ال ردن قانونها ال ول لمكافهة الاتجار بالبش ر في العام ٢٠٠٩ مسسجلة خطوة مهمة نهو تحقيق العمل اللاءق في ال ردن. ويمنع القانون كل ا نواع الاتجار ويهد د عقوبات تصصل ا لى ١٠ سسنوات سسجن للدعارة الجبرية والاتجار بما فيه الاتجار بال طفال. وي عتبر القانون متماش ي ا مع بروتوكول باليرمو المتعلق بالاتجار. ووفقا ل حكام القانون الجديد تم تش كيل لجنة وطنية لمكافهة الاتجار برءاسسة وزير العدل في ا واءل العام ٢٥ ٢٠١٠. وقد ا طلقت اللجنة ا ول ا سستراتيجية وطنية لمكافهة الاتجار بالبش ر للفترة (٢٠١٠ ٢٠١٢) في ا ذار/مارس ٢٠١٠. وقد طالب القانون الجديد الذي سساهمت فيه منظمة العمل الدولية بش كل مباش ر من خلال مش روع القضضاء على العمل الجبري والاتجار الممو ل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية با نش اء وحدة مش تركة ضضد الاتجار تحت الوصصاية المش تركة لكل من وزارة العمل ووزارة الداخلية ومديرية ال من العام. وتتعامل هذه الوحدة مباش رة مع حالات الاتجار بالبش ر من خلال ا جراء التهقيقات اللازمة وا حالة القضضايا للمهاكمة وتزويد السسلطات المختصصة بتقارير ش املة. وطيلة فترة البرنامج الوطني للعمل اللاءق في ال ردن تلتزم منظمة العمل الدولية بناء على طلب مباش ر من وزارة العمل بتقديم الدعم الفني من ا جل ا نش اء وحدة مكافهة الاتجار عند بدء تنفيذ ال سستراتيجية ٢٤) ا وكلت منظمة العمل الدولية ش ركة سسيغول عام ٢٠١١ العمل عن قرب مع وزارة العمل ل تمنة ا لي ات تفتيشش العمل ومن المتوق ع ا ن تصصبه عملي ة تفتيشش العمل موءتمنة بالكامل بهلول العام ٢٠١٢. ٢٥) على الرغم من دعمه للجهود الوطنية لمكافهة ال تجار ا ن ال تحاد العام للنقابات العم الية في ال ردن ليس ممشلا في لجنة مكافهة ال تجار ولم تتم مش اورته لصصياغة الاسستراتيجية. (٢٦ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ٢١

22 الوطنية لمكافهة الاتجار التي ت عتبر ا نجاز ا ضضخم ا نتيجة التعاون بين منظمة العمل الدولية والوكالة الكندية للتنمية الدولية. ويش مل الدعم الفني لجهود التوعية والمناصصرة التي تبذلها وحدة مكافهة الاتجار ضضمن ا طار ال سستراتيجية الوطنية لمكافهة الاتجار. ا لى هذا سستبادر منظمة العمل الدولية ا لى تنمية قدرات مديرية الهجرة لدى وزارة العمل وتوفير الدعم الفني في مجالي ا دارة العمل والتفتيشش وتطوير ا جراءات توظيف العمال المهاجرين (بما فيه مراقبة وكالات الاسستخدام الخاصصة) ووضضع عقد موح د للعمال المهاجرين وتحسسين ا حصصاءات الهجرة. وبموازاة ذلك تعمل منظمة العمل الدولية مع سسلطة منطقة العقبة الاقتصصادية الخاصصة من ا جل ا عادة هيكلة ا لي ات تفتيشش العمل وعملية ا دارة الهجرة. وبادرت منظمة العمل الدولية ا لى ا جراء تدقيق مش ترك لتفتيشش الهجرة والعمل لدى سسلطة منطقة العقبة الاقتصصادية الخاصصة في ا يار/مايو ٢٠١١ والذي كش ف عن وجود مسستويات مختلفة من القصصور بما فيها في مجال توظيف وتدريب مفت ش ي العمل وخدمات تفتيشش العمل وا دارة الهجرة والتنيسسق مع وزارة العمل. وفي ا طار السسعي ا لى معالجة ا وجه القصصور المذكورة تقد م منظمة العمل الدولية عام ٢٠١٢/٢٠١١ الدعم الفني ا لى سسلطة منطقة العقبة الاقتصصادية الخاصصة من ا جل تحديش ال جراءات الخاصصة بتفتيشش العمل والاتجار بالبش ر وا نش اء هيكلية ا دارية لتنظيم دخول العمال المهاجرين وعملهم. ا لى هذا تواصصل منظمة العمل الدولية السسعي من خلال برنامج عمل ا فضضل لل ردن ا لى ضضمان الامتشال لمعايير العمل الدولية لصصاله العمال المهاجرين في المناطق الصصناعية الم ءوهلة في قطاع الملبوسسات. وقد تم ا طلاق مش روع عمل ا فضضل لل ردن في ش باط/فبراير ٢٠٠٨ في ا طار الش راكة بين منظمة العمل الدولية وموءسسسسة التمويل الدولية. ويهدف البرنامج ا لى تعزيز الامتشال لقانون العمل ال ردني ومعايير العمل الدولية وال رتقاء بال داء الاقتصصادي على مسستوى المنش ا ة. وبهذه الطريقة يسسعى مش روع عمل ا فضضل لل ردن ا لى المسساهمة في توسسيع فرصص العمل اللاءق في قطاع الملبوسسات في ال ردن. ويتضضم ن مش روع عمل ا فضضل لل ردن مجموعة من التقاييم على مسستوى الش ركات ويوف ر خدمات ا سستش ارية لمسساعدة الش ركات على تحديد ال سسباب ال سساسسية الكامنة وراء القضضايا التي تتطل ب التهسسين. ويسسمه ذلك للش ركات بتهسسين ا عمالهم في ش كل منهجي والمهافظة على التجار الدولي ين واسستقطاب المزيد منهم. كما ي قد م مش روع عمل ا فضضل لل ردن خدمات تدريبية لتدريب ا صصهاب المصصانع والعم ال على طرق ناجعة من حيش الكلفة لتهسسين ال متشال ال نتاجي وطريقة عمل المصصنع ما يضضمن اسستدامة التهسسين في المصصانع. وفي ا ذار/مارس ٢٠١٠ قر رت وزارة العمل فرضض مش روع عمل ا فضضل لل ردن كبرنامج ملزم لجميع مصصانع الملبوسسات. ودخل هذا القرار حي ز التنفيذ في حزيران/يونيو ٢٠١١. ومنذ ذلك الهين يعمل برنامج عمل ا فضضل لل ردن عن قرب مع وزارة العمل وجمعيات ا صصهاب العمل في قطاع الملبوسسات من ا جل تسسجيل المعامل بهدف ضضمان المش اركة الكاملة للمعامل بهلول نهاية العام ٢٠١١. وابتداء من ش باط/ فبراير ٢٠١٢ انتسسب ٥٣ من ا صصل ٨٠ مصصنع ا للملبوسسات ا لى برنامج عمل ا فضضل وتمش ل هذه المصصانع ال ٥٠ ما يقارب نسسبة ٨٥ من الصصادرات وتسستخدم ا كثر من ٨٥ من اليد العاملة في قطاع الملبوسسات. وحرصص ا على مواصصلة تعزيز الهقوق ال سساسسية للعمال المهاجرين في ال ردن تطو ر منظمة العمل الدولية من خلال مش روع حماية حقوق العمال المهاجرين قدرة نقابات العمال ومن ضضمنها الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابة العامة للعاملين في صصناعة الغزل والنسسيج وال لبسسة وذلك من ا جل التواصصل مع العمال المهاجرين وتمكينهم. وتعمل ا يضض ا بش كل متواز مع ا صصهاب العمل بما فيهم مدراء المعامل وا صصهاب العمل ووكالات ال سستخدام من ا جل تحسسين ممارسسات التوظيف والاسستخدام تماش ي ا مع معايير العمل الدولية. ومن خلال العمل مع منظمات العمال وا صصهاب العمل في ا ن واحد يهدف المش روع بدوره ا لى تعزيز التعاون بين ال دارة والقوى العاملة من خلال تطوير ثناءي لقدرات الش ركاء الاجتماعيين في مجال ا برام اتفاقيات المفاوضضة الجماعية. وتولى ا همية خاصصة لاتفاقيات المفاوضضة الجماعية في ٢٧ المنطقة الصصناعية الم ءوهلة وقطاعات البناء من خلال مش روع حماية حقوق العمال المهاجرين. ٢٧) مش روع حماية حقوق العمال المهاجرين هو مش روع يمتد على ٢٤ ش هر ا (٢٠١٢-٢٠١٤) وممول من وزارة الخارجية ال ميركية. ولم يتم توقيع اتفاقية المانه حتى السساعة. ٢٢ البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن

23 ا لى جانب ذلك تسسعى منظمة العمل الدولية من خلال برنامجها عمل ا فضضل لل ردن ا لى تطوير مركز للعم ال وهو المركز الوحيد من نوعه في المناطق الصصناعية الم ءوهلة. وسسيتم تا سسيس المركز بالتعاون مع وزارة العمل وش ركة المدن الصصناعية ال ردنية والجمعية الاردنية لمصصدري الالبسسة والمنسسوجات والاتحاد العام للعمال في قطاع الملابس الجاهزة وصصناعة النسسيج وال لبسسة. ويهدف المركز في ش كل ا سساسسي ا لى تقديم الدعم القانوني والنفسسي والمش ورة ا لى جميع العم ال بمن فيهم العم ال المهاجرين من خلال تا مين دخولهم ا لى منش ا ت ترفيهي ة وتقديم الخدمات القانونية والنفسسية والتعليمية لهم. وفي هذا ال طار من الممكن ا ن يهيل المركز العم ال ا لى المراكز القانونية ومراكز الهماية المتوف رة لهم خارج المناطق كما يقد م المركز مجموعة من حصصصص التدريب للعم ال المهاجرين كي يهسس نوا مهاراتهم في العمل وفي الهياة. ا لى هذا سسيتم تش كيل مجموعة ا سستش ارية واسسعة النطاق في ا طار هذه المبادرة تضضم ممشلين عن المنظمات الغير الهكومية ومجموعات مختلفة من العم ال المهاجرين والش ركات التجارية العالمية والجهات المانهة وغيرها من ال طراف المعنية المهم ة. وسسيتم اختبار ا و ل نموذج لمركز العم ال في المنطقة الصصناعية الم ءوهلة في الهسسن مع ا مكانية معاودة التجربة في الدوليل والتجمعات. المجالات الريي س ة لموءششرات الا داء النتاءج زيادة القدرة الموءسسسساتية لدى وزارة العمل على حماية حقوق العم ال المهاجرين وعلى تحسسين ا دارة عملية الهجرة زيادة ا جراءات تفتيشش العمل وا دارة الهجرة في العقبة كنتيجة لتقرير تقييم تفتيشش العمل والهجرة في العقبة الذي ا نجز عام ٢٠١١ ا لى جانب الدعم الفني اللاحق من جانب منظمة العمل الدولية عام ٢١١-٢٠١٢ تعزيز نجاعة وش فافية نظم تفتيشش العمل من خلال ال وتمة الناجهة لجميع عمليات تفتيشش العمل في وزارة العمل عام ٢٠١٢ تعزيز تنظيم ا ليات تفتيشش العمل وفق ا لما ينصص عليه الدليل الوطني للتفتيشش والاسستراتيجية الوطنية للتفتيشش التي ينبغي تطويرها في العام ٢٠١٢-٢٠١٣ زيادة مش اركة المنش ا ت في مش روع عمل ا فضضل لل ردن لتهقيق المش اركة الكاملة والكلي ة عام ٢٠١٢ الششركاء النتيجة ١ ٢ ١ تعزيز حقوق العمال المهاجرين في قطاعات محددة (الملبوسسات والبناء) تماش ي ا مع معايير العمل الدولية النتيجة ١ ٢ ٢. ترش يد ا ليات تفتيشش العمل من خلال تعزيز قدرة الش ركاء الشلاثي ي ال طراف وغيرهم (وزارة العمل وسسلطة منطقة العقبة ال قتصصادية الخاصصة والاتحاد العام للنقابات العمالية ال ردنية وغرفة الصصناعة ال ردنية) على تطبيق ا جراءات تفتيشش العمل الهديشة تماش ي ا مع معاهدات منطمة العمل الدولية رقم ٨١ و ١٢٩ و ١٥٥. الش ركاء الشلاثي ي ال طراف و سسلطة منطقة العقبة الاقتصصادية الخاصصة وداءرة ال من العام والنقابة العمالية العامة لعم ال منش ا ت النسسيج والملبوسسات وجمعي ات ا صصهاب العمل في قطاع الملبوسسات. البرنامج الوطني للعمل اللاءق في الا ردن ٢٣